الحوكمة: ما هي؟ أنواعها؟ أهدافها؟ [مقال شامل]

تعتبر الحوكمة (governance) من بين أفضل الطرق لممارسة السلطة في إدارة الموارد الاقتصادية والاجتماعية لبلد ما من أجل التنمية.

   ما سنتكلم عنه في هذا المقال هو كالتالي:

• مفهوم الحوكمة
• أهمية الحوكمة
• انواع الحوكمة 
• أهداف الحوكمة 
• فوائد الحوكمة 
• مبادئ الحوكمة

مفهوم الحوكمة

تُعرف الحوكمة بأنها: “النظام الذي يتم من خلاله توجيه الكيانات والتحكم فيها. تهتم الحوكمة بالهيكل وعمليات صنع القرار، والمساءلة، والرقابة، والسلوك على مستوى الإدارة العليا في الكيان.”

تؤثر الحوكمة على كيفية تحديد أهداف المنظمة وتحقيقها، وكيفية مراقبة المخاطر ومعالجتها، وكذلك كيفية تحسين الأداء.

كما تُعد الحوكمة نظامًا وعملية وليست نشاطًا منفردًا، لذا فإن التنفيذ الناجح لاستراتيجية الحوكمة الرشيدة يتطلب نهجًا جيدًا يتضمن التخطيط الاستراتيجي، وإدارة المخاطر، وإدارة الأداء. مثل الثقافة، فهي مكون أساسي للخصائص الفريدة لمنظمة ناجحة.

وفقًا لرودس، “تشير الحوكمة إلى التنظيم الذاتي للمنظمات التي تتميز بالاعتماد على تبادل الموارد، وقواعد اللعبة، والاستقلالية الكبيرة عن الدولة.”

حسب هايدن، الحوكمة هي الإشراف على القواعد السياسية الرسمية وغير الرسمية للإدارة.

من التعريفات المذكورة أعلاه، يمكن استنتاج أن الحوكمة تُعرَّف على أنها مجموعة من الشبكات التي تسعى إلى تحقيق أهداف مشتركة. يمكن أن تكون شبكات العمليات الحاكمة هذه حكومية دولية، أو مشتركة بين المنظمات، أو يمكن أن تكون عبر وطنية. كما يمكن تعريفها من حيث التفاعل بين الدولة والمجتمع.

أهمية الحوكمة

تُعتبر الحوكمة، سواء كانت حوكمة الشركات أو المنظمات، مهمة لعدة أسباب نذكر منها:

• توضيح اتجاه الشركة ونزاهة الأعمال: تساعد الحوكمة على تحديد الرؤية والاستراتيجية العامة للشركة، مما يضمن وضوح الهدف واتساق الأداء مع المبادئ الأخلاقية.
• بناء الثقة مع المستثمرين والمجتمع: تساهم الحوكمة الجيدة في تعزيز الشفافية والمساءلة، مما يبني ثقة المستثمرين وأصحاب المصلحة والمجتمع بشكل عام.
• تعزيز الجدوى المالية: تعمل حوكمة الشركات على تحسين الأداء المالي من خلال إدارة المخاطر بشكل فعال وضمان الاستخدام الأمثل للموارد.
• تحقيق العظمة التنظيمية: عندما يتم تطبيق مبادئ وممارسات الحوكمة الرشيدة في جميع أنحاء المنظمة، تسهم في تحقيق التميز والكفاءة، مما يؤدي إلى تعزيز مكانة المنظمة في السوق.

أنواع الحوكمة

تعتمد الحوكمة على نوع أو طبيعة عمل الإدارة وتختلف أيضًا بسبب الاختلافات في أنشطتهم. سنذكر فيما يلي بعض أنواع الحوكمة:

الحوكمة التشاركية أو الديمقراطية:

يضمن هذا النوع مشاركة المواطنين في عملية صنع السياسات وتنفيذها. يمكن أن تكون المشاركة من خلال الانتخابات، أو الاستفتاءات، أو الاحتجاجات، وما إلى ذلك. الحوكمة الديمقراطية ليست مجرد مجموعة من القواعد، بل تشير إلى العمليات التي تعمل فيها المؤسسات الديمقراطية وفقًا لعمليات تشاركية وديمقراطية. الأساس في هذا النوع من الحوكمة هو ضمان تقديم الخدمات لجميع قطاعات المجتمع، وهذا ممكن فقط من خلال ضمان مشاركة الشعب في عملية صنع القرار في جميع المؤسسات الديمقراطية.

الحوكمة العالمية:

استخدم مصطلح الحوكمة العالمية لأول مرة من قبل Rosenau، وهي مصممة لتشمل أنظمة الحوكمة على جميع مستويات النشاط البشري من الأسرة إلى المنظمات الدولية.

الحوكمة الرشيدة:

الحوكمة الرشيدة هي المفهوم المثالي عندما يتم تضمين الأخلاق والقيم في المناقشة. عندما تتميز الحوكمة بالمشاركة، وسيادة القانون، والشفافية، والاستجابة، والتوافق، والإنصاف، والشمول، والفعالية، والكفاءة، والمساءلة، فإننا نطلق عليها اسم الحوكمة الرشيدة.

حوكمة الشركات:

تعد حوكمة الشركات اليوم موضوعًا شائعًا في مجالس إدارة الشركات في جميع أنحاء العالم. حوكمة الشركات هي مجموعة من القواعد التي تنظم قطاع الشركات. من خلال هذا النوع، يمكن للحكومة تنظيم الشراكة بين مختلف الشركات والإدارات. يستوجب على كل شركة اتباع تلك القواعد أو قواعد السلوك لبدء أعمالها في دولة أو منطقة معينة.

الحوكمة البيئية:

يقدم هذا النوع تفسيرات للطرق التي يمكن تنفيذها في تطوير اللوائح البيئية الدولية، وتطوير العلوم والمعلومات البيئية، والتنمية المستدامة وسياسات التنفيذ بما يتماشى مع السياسة الوطنية. تتحكم هذه الحوكمة في إدارة البيئة والموارد الطبيعية من أجل الاستخدام السليم لكل الموارد وتأمين التنمية المستدامة.

الحوكمة الإلكترونية:

أدى تطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عملية الحوكمة إلى ولادة فكرة الحوكمة الإلكترونية. هذه الأخيرة هي مبادرة حديثة لجعل عملية الحوكمة أكثر شفافية وخضوعاً للمساءلة. هدفها هو استخدام التكنولوجيا من أجل الصالح العام للمجتمع. يضمن هذا النوع تقديم الخدمة للمواطنين بأقل تكلفة وجهد ووقت باستخدام خدمات الإنترنت، كما أنه يضمن وجود علاقة قوية بين الدولة والمجتمع المدني وعمل السلطات العامة على جميع مستويات التخطيط. وهذا ما يسمى أيضًا مفهوم الخدمة الموجهة.

أهداف الحوكمة 

للحوكمة عدة أهداف أبرزها:

تعيين سلطات صنع القرار وتحديد كيفية اتخاذ القرارات: تهدف الحوكمة إلى توضيح من يمتلك سلطة اتخاذ القرارات وكيفية اتخاذ هذه القرارات، بالإضافة إلى تحديد الاتجاه الاستراتيجي للمنظمة لضمان تحقيق الأهداف بكفاءة وفعالية.

منع انهيار الأسواق العالمية: تسعى الحوكمة إلى منع انهيار الأسواق العالمية من خلال وضع أنظمة وقواعد صارمة تضمن الاستقرار المالي، مما يساعد في تحقيق أرباح كبيرة في الأسواق المالية.

معالجة المشاكل والضغوط المتزايدة: تعمل الحوكمة على معالجة المشاكل والضغوط المتزايدة التي تواجهها المؤسسات، من خلال تطبيق أفضل الممارسات الإدارية وتعزيز الشفافية والمساءلة.

تأسيس منظمات جيدة: تهدف الحوكمة إلى تأسيس منظمات تتميز بأنظمة ملائمة وصارمة تمكنها من مواجهة جميع التحديات. تسعى إلى بناء هيكل قوي ومتين يمكن المؤسسات من التصدي للتحديات المختلفة والتكيف مع التغيرات المستمرة.

فوائد الحوكمة 

عمليات فعالة:
تضمن الحوكمة الاتساق والتكرار في الشركة، مما يعزز الإنتاجية الإجمالية وكفاءة المنظمة.

رؤية الأخطاء:
عند تبني مبادئ الحوكمة، تصبح الشفافية والمساءلة هما الشعار. نتيجة لذلك، يمكن لأعضاء مجلس الإدارة اكتشاف الأخطاء التي قد تؤثر على المنظمة بسرعة. كما تتيح المساواة بين أعضاء مجلس الإدارة تبادل الخبرات والآراء بشكل مفتوح، مما يجعل هيكل الشركة مقاومًا للأخطاء.

عمليات تشغيل أكثر سلاسة:
عندما يعمل جميع أعضاء مجلس الإدارة كوحدة واحدة، تصبح العمليات أكثر سلاسة. تضمن خصائص الحوكمة أن يكون أعضاء مجلس الإدارة مشتركين في قراراتهم، مما يوفر الوقت لمناقشات الشركة الأساسية الأخرى، وبالتالي يضمن عمليات أسرع وأكثر ارتياحًا.

حسن السمعة:
الناتج الإجمالي للحوكمة هو المنتجات والخدمات الصحيحة، مما يؤدي إلى أداء تجاري جيد وهيمنة محتملة على السوق. نظرًا لأن سمعة المنظمة يمكن أن تصنعها أو تكسرها، فإن الحوكمة تضمن تحسين السمعة، وليس تدهورها.

الوضوح:
جميع المنظمات والشركات تواجه مشاكل في مرحلة ما، لكن منظمة ذات ممارسات حوكمة مقبولة يمكنها بسهولة معالجة هذه المشاكل. يكون هناك انخفاض في تأثير السوق، وغالبًا ما يتم احتواء المخاطر داخليًا.

الاستدامة المالية:
تقلل الحوكمة بشكل كبير من تهديد مشكلات السلامة والقانون والأداء والضمان التي يمكن أن تؤثر على المؤسسة. هذا هو السبب في أن المجتمع يمكن أن يقلل من النفقات غير الضرورية وينفق المزيد على الاحتياجات الأكثر أهمية. كما تضمن الحوكمة أن أصحاب المصلحة والمساهمين والعملاء والموظفين والمديرين وغيرهم مؤمنون ماليًا.

الاستجابة الفعالة للبيئة الخارجية:
في عالم الأعمال الحديث الذي يعمل في بيئة من التغيير المستمر، يتطلب فهم هذه التغيرات القيادة والالتزام والموارد من مجلس الإدارة. وهذا يبرز فوائد الحوكمة في تكييف الهيئات الاعتبارية مع التغيرات في البيئة بشكل مناسب.

مبادئ الحوكمة

الشفافية:
تشير الشفافية إلى وضوح العمليات والإجراءات داخل المنظمة. يتطلب هذا المبدأ أن تكون جميع المعلومات المتعلقة بصنع القرار متاحة ومفهومة للأطراف ذات الصلة. الشفافية تعزز الثقة بين المنظمة وأصحاب المصلحة، وتتيح لهم فهم كيفية تحقيق الأهداف واتخاذ القرارات.

المساءلة:
يتعلق هذا المبدأ بتحميل الأفراد والمؤسسات المسؤولية عن أفعالهم وقراراتهم. تعني المساءلة أن كل شخص في المنظمة، من الإدارة العليا إلى الموظفين، يجب أن يكون مسؤولاً عن أدائه وأن يقدم تبريرات واضحة عن قراراته وأفعاله.

المساواة:
تتعلق المساواة بضمان التعامل العادل والمتساوي مع جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المساهمين والموظفين والعملاء. يتطلب هذا المبدأ معاملة الجميع بإنصاف، وضمان أن لا تكون هناك تفرقة أو تحيز في العمليات والقرارات.

الاستجابة:
يشير هذا المبدأ إلى قدرة المنظمة على التفاعل بسرعة وفعالية مع التحديات والفرص. يتطلب من المنظمة أن تكون مرنة وقادرة على التكيف مع التغيرات في البيئة الداخلية والخارجية.

سيادة القانون:
تتطلب سيادة القانون أن تكون جميع الأعمال والقرارات متوافقة مع القوانين واللوائح المعمول بها. يعني هذا المبدأ أن المنظمة يجب أن تعمل ضمن الإطار القانوني وأن تحترم جميع القوانين والأنظمة.

الفعالية والكفاءة:
يتعلق هذا المبدأ بقدرة المنظمة على تحقيق أهدافها بأقل تكلفة وجهد ممكن. تعني الفعالية تحقيق الأهداف بشكل صحيح، بينما تعني الكفاءة استخدام الموارد بشكل أمثل لتحقيق هذه الأهداف.

التوافق:
يشير هذا المبدأ إلى تحقيق توافق بين أهداف المنظمة وأهداف أصحاب المصلحة المختلفين. يتطلب هذا التوافق أن تكون هناك رؤية مشتركة وأهداف متسقة بين جميع الأطراف المعنية.

الإنصاف والشمول:
يتعلق هذا المبدأ بضمان أن يكون لكل شخص في المنظمة الفرصة للمشاركة والتأثير على عملية صنع القرار. يتطلب الإنصاف والشمول أن تُؤخذ جميع الآراء والاحتياجات بعين الاعتبار وأن يتم دمجها في عملية صنع القرار.

الاستدامة:
يشير هذا المبدأ إلى ضرورة أن تكون سياسات وإجراءات المنظمة مستدامة بيئياً واجتماعياً واقتصادياً. يتطلب هذا ضمان أن تكون القرارات متوازنة وتحقق فوائد طويلة الأمد دون الإضرار بالأجيال القادمة.

إدارة المخاطر:
يتعلق هذا المبدأ بتحديد وتقييم وإدارة المخاطر التي قد تواجه المنظمة. يهدف إلى تقليل الآثار السلبية المحتملة على الأداء وضمان استمرارية الأعمال.

هذه المبادئ تشكل الأساس لبيئة حوكمة سليمة وفعالة تضمن تحقيق أهداف المنظمة بشكل شفاف وعادل ومستدام.