يعتبر السجل التجاري من الالتزامات التي تقع على عاتق كل تاجر،هذا السجل نظمته مقتضيات المرسوم التطبيقي للسجل التجاري المصادف ل 18 يناير 1997 وايضا مقتضيات المداولة الحالية.
ماهو السجل التجاري Registre commerce
هو مؤسسة قانونية تعتبر أداة رسمية للشهر و الاستعلام يكون التاجر مجبرا على التقييد في السجل التجاري امام المحكمة الابتدائية او المحكمة التجارية هذه الاخيرة المعدة لضبط كافة البيانات و المعلومات المتعلقة بالتاجر، المقاولة أو الشركة التجارية وذالك لتمكين كل ذي مصلحة من منح المعلومات المتعلقة بالمركز المالي والقانوني للشركة
وهي كذلك صبغة قانونية تعطى بهدف ممارسة نشاطك التجاري بشكل قانوني .
شروط الحصول على السجل التجاري في المغرب
يلزم التسجيل في السجل التجاري كل الأشخاص الطبيعيين او المعنويبن مغاربة كامو او أجانب مادامو يمارسون نشاطهم واعمالهم التجارية داخل تراب المملكة، والتسجيل هذا حدد في 3 أشهر انطلاقا من وقت ممارسة النشاط التجاري..مع مراعاة وضع الطلب الخاص بك مصحوبا بالملف الكامل لدى مصلحة السجل التجاري اي المحكمة التجارية .
الوثائق المطلوبة للحصول على السجل التجاري بالمغرب
1- إبرام عقد المراء مع صاحب المحل كما يمكن الإدلاء بعقد الملكية أو آخر وصل مساء في حالة عدم وجود عقد الكراء عند إبرام العقد،بعد ذلك ننتقل إلى تسجيل هذا العقد، حيث يتم تسجيله بإدارة التسجيل بمبلغ 200 درهم
2 – شهادة التقييد بجدول الضرائب “الباتانتا” نموذج 1220، ستحصل على هذه الشهادة من مصلحة الضرائب.
3 – نسخة من الدبلوم او الاذن أو الشهادة الازمة لمزاولة النشاط عند الاقتضاء مأخوذة من طرف البلدية أو الجماعة .
4- صورتان لبطاقة التعريف الوطنية، أو صورتان لبطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب المقيمين أو لجواز السفر بالنسبة للأجانب غير المقيمين،
5- مستخرج للعقد المتضمن بيان نظام الزوجية بالنسبة للتاجر الأجنبي+ صورة
6- التصريح نموذج 1 في ثلاث نظائر موقع ومصحح الإمضاء من طرف المعني بالأمر او الوكيل المتوفر على الوكالة.
7-الشهادة السلبية في حالة اختيار الشعار أو الاسم الجاري الخاص بمحلك شريطة أن لا يتجاوز أجلها السنة.
8– الإذن الممنوح من طرف رئيس المحكمة للتاجر الأجنبي إذا كان قاصرا بالنظر إلى القانون المغربي (م 16 من مدونة التجارة)
9– البند المنصوص عليه في البند 4 من المادة 42 من مدونة التجارة إذا تعلق الأمر بقاصر أو بمقدم يشغل أموال القاصر في التجارة(م 2 من القرار الوزاري).
10- اإدلاء بالوكالة في حالة التسجيل عن طريق الوكيل، بتوقيع الموكل المصادق عليه مع نسخة من البطاقة الوطنية للوكيل .
*مصاريف الملف لا تتجاوز 150 درهم اما مجموع المصاريف يصل تقريبا إلى 2500 درهم .
كيفية التسجيل في السجل التجاري خطوة بخطوة
تعد عملية التسجيل في السجل التجاري خطوة أساسية لكل تاجر أو مؤسسة ترغب في ممارسة أنشطتها بشكل قانوني في المغرب. وفيما يلي خطوات التسجيل بشكل مفصل:
الخطوة 1: تحضير الوثائق اللازمة
قبل البدء بعملية التسجيل، يجب تحضير مجموعة من الوثائق الأساسية، والتي تشمل:
- عقد الكراء أو عقد الملكية للمحل.
- شهادة التقييد بجدول الضرائب (الباتانتا).
- نسخة من الدبلوم أو الترخيص لمزاولة النشاط، عند الاقتضاء.
- صورتان من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر.
- تصريح نموذج 1 موقَّع ومصحح الإمضاء.
الخطوة 2: تعبئة طلب التسجيل
يجب ملء طلب التسجيل في السجل التجاري بشكل دقيق، مع تقديم جميع المعلومات المطلوبة. يمكن الحصول على النموذج من المحكمة التجارية أو عبر الإنترنت.
الخطوة 3: التوجه إلى المحكمة التجارية
بعد تجهيز الوثائق وتعبئة الطلب، يجب التوجه إلى المحكمة التجارية التابعة لمقر النشاط. يتعين تقديم الوثائق للموظف المختص في مصلحة السجل التجاري لفحصها.
الخطوة 4: سداد الرسوم المطلوبة
يجب دفع الرسوم المقررة لتسجيل السجل التجاري، والتي قد تصل إلى حوالي 200 درهم، بالإضافة إلى رسوم أخرى تتعلق بالخدمات المقدمة. تأكد من الاحتفاظ بإيصالات الدفع كدليل على المعاملة.
الخطوة 5: استلام السجل التجاري
بعد مراجعة جميع الوثائق وسداد الرسوم، ستقوم المحكمة بإصدار السجل التجاري. يمكن أن يستغرق هذا الإجراء بعض الوقت، لذا يُنصح بالتحلي بالصبر والمتابعة مع المحكمة للحصول على تحديثات حول حالة التسجيل.
باتباع هذه الخطوات، سيتمكن أي تاجر أو مؤسسة من التسجيل بشكل قانوني في السجل التجاري في المغرب، مما يساعدهم على ممارسة أنشطتهم بشكل صحيح وقانوني.
وظائف السجل التجاري بالمغرب وأهميته
أ- الوظيفة الاخبارية:
هي المادة التي نصت عليها المادة 29 من قانون التجارة تتضمن مايلي ؛ يحق لكل شخص ان يحصل على نسخة او مستخرج مشهود بصحته التقييدات التي يتضمنها السجل التحاري او شهادة تثبت عدم وجود اي تقييد أو أن التقييد موجود لكنه تم التشطيب عليه فهو يعد أداة فعالة لتزويد الغير المتعامل مع التاجر أو الشركة التجارية بالمعلومات التي سيبني عليها تعامله .
ب- الوظيفة الاحصائية:
يقدم بيانات حول عدد التحار والشكرات والاصول التجارية والفروع و الوكالات سواء كانت وطنية أو اجنبية
كما توضح ايضا هذه البيانات أنواع المعاملات التجارية الممارسة و طبيعة رؤوس الاموال الرائجة ( وطنية أو أجنبية.)
د- الوظيفة الاقتصادية:
تمكن بيانات السجل التجاري الدولة من توجيه الاستثمارات التجارية والصناعية نحو القطاعات ذات الأولوية في سياستها الاقتصادية
ج- الوظيفة القانونية:
- الشهر او الاستعلام في السجل التجاري حسب المادة 58 يعد مجرد قرينة قابلة لإثبات العمس “انتفاء الصفة التجارية”
- من تجليات الشهر تمكين السلطات المختصة من مراقبة تطبيق المقتضيات القانونية التجارية “الأهلية ” من خلتل البيانات التي يوفرها السجل التجاري .
- التاجر لا يمكنه الاحتجاج بالبيانات الغير المسجلة، أما الاغيار فيمكنهم إثباتها بكافة الوسائل.
- الشهر في السجل التجاري يوفر حماية الحق في استعمال الاسم والعنوان التجاري.
آثار عدم التقييد بالسجل التجاري في المغرب
لقد وضع المشرع التجاري مجموعة من العقوبات المطبقة في حالة عدم التسجيل، والتي أشار إليها في “البند 62 إلى 68” من مدونة التجارة. هذه العقوبات تهدف إلى ضمان الالتزام بتسجيل البيانات التجارية بشكل صحيح وضرورة التقييد في السجل التجاري. وعلى العموم، الفقه نظمها من خلال الجزاء المدني، حيث يتمثل ذلك في مسؤولية الشخص الملزم بالتسجيل عندما يدلي ببيانات غير صحيحة، وتكون عقوبته إعادة إصلاح الضرر الناتج عن خطئه. وهذه البيانات الخاطئة يمكن أن تؤثر على مصداقية الشركة أو التاجر أمام المتعاملين. بالإضافة إلى ذلك، هناك عقوبات جنائية تطبق في حالة عدم القيد داخل الأجل القانوني. على سبيل المثال، بعد انصرام شهر من الإنذار الموجه إليه، يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 1000 و5000 درهم مع أمره بالتسجيل.
– أما إذا أغفل التسجيل مرة أخرى، تأمر المحكمة بغرامة جديدة.
– في حالة إدلاء بيانات غير صحيحة بسوء نية، فإنه يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة تتراوح بين 1000 و5000 درهم أو بإحدى العقوبتين، ويتضمن هذا الحكم أيضاً الأمر بإصلاح البيانات الكاذبة. وقد تشمل العواقب عدم القدرة على ممارسة الأنشطة التجارية بفعالية، مما قد يؤثر سلباً على الأوضاع المالية والتجارية للمخالفين.
