الفساد الإداري

يمكن أن يكون تعريف الفساد مهمة صعبة، إذ يتخذ الفساد أشكالًا متعددة، ويبرع الفاسدون في ابتكار استراتيجيات جديدة لممارسة الممارسات الفاسدة وإخفاء آثارهم. في هذا المقال، سنستعرض الموضوعات التالية:

• مفهوم الفساد الإداري
• نظريات في الفساد الإداري
• أنواع الفساد الإداري
• أسباب الفساد الإداري
• آثار الفساد الإداري
• الفساد الإداري في السعودية
• عقوبة الفساد الإداري في السعودية

مفهوم الفساد الإداري

مفهوم الفساد الإداري

يشير مصطلح الفساد الإداري إلى ظاهرة انتشار التعدي على المال العام والاستفادة من المناصب العامة لتحقيق منافع شخصية. يتجلى الفساد الإداري في إساءة استخدام السلطة المُوكَلة لتحقيق مكاسب خاصة، ويشمل ثلاثة عناصر رئيسية:

القطاعين العام والخاص: يُعد الفساد سلوكًا مستشريًا في كل من القطاعين العام والخاص، ويشمل الفاعلين في وسائل الإعلام والمجتمع المدني، سواء كانوا أفرادًا، شركات، أو منظمات كالأحزاب السياسية.
إساءة استخدام السلطة: يتضمن الفساد إساءة استغلال السلطات الممنوحة ضمن مؤسسات حكومية أو خاصة.
المنفعة المتبادلة: تتورط الأطراف المختلفة في أعمال الفساد من خلال تبادل المال أو الحصول على مزايا غير مستحقة.
على سبيل المثال، في بعض المجتمعات، لا يمكن الحصول على خدمات الصحة العامة أو التعليم إلا بعد دفع رشاوى. في مثل هذه الحالات، يتمتع الأشخاص القادرون على الدفع بأفضلية على الأشخاص الذين لا يستطيعون الدفع، بينما يحصل متلقو الرشوة على منافع لأداء مهام يفترض بهم القيام بها بدون مقابل.

نظريات في الفساد الإداري

بالرغم من تعقيد ظاهرة الفساد، لا توجد نظرية موحدة تفسر جميع جوانبها. ضمن النظريات الرئيسية المستخدمة لفهم أسباب الفساد نجد:

نظرية الوكيل الرئيسي

تُفسر هذه النظرية الفساد في القطاع العام غالبًا على أنه نتيجة للرغبة في تحقيق مكاسب شخصية، ولكن هذا يبسط العلاقات المعقدة بين الأفراد والدولة. النظريات الأخرى تفكك هذه العلاقات بشكل أعمق. يبني نموذج الوكيل الرئيسي على فرضية أن الوكلاء (الموظفين العموميين) يهدفون إلى حماية مصالح المدير، ولكن قد تختلف مصالحهم عن مصالح الموكل. ونظرًا لوجود عدم تناسق المعلومات لصالح الوكيل، يمكن استغلال ذلك لتحقيق منافع شخصية. تعزيزًا لمصالحهم الخاصة، يمكن للوكلاء الانخراط في أعمال فاسدة على حساب مصالح الموكل. لمواجهة مشكلة الوكالة، يستطيع المدير تصميم حوافز ومخططات مثل المراقبة والترابط والإشراف للحد من الانتهاكات.

نظرية العمل الجماعي

في العقود الأخيرة، ظهرت نظرية العمل الجماعي كبديل لنظرية الوكيل الرئيسي لتفسير استمرار الفساد المنهجي على الرغم من وجود قوانين تحظره. تتجاوز هذه النظرية العلاقات التقليدية بين الرئيس والوكيل، وتشدد على أهمية عوامل مثل الثقة وتصورات الأفراد لسلوك الآخرين. يعتبر الفساد المنهجي مشكلة جماعية، حيث يبرر الأفراد سلوكهم الفاسد بناءً على تصورات ما سيفعله الآخرون في نفس الموقف. عندما يصبح الفساد معيارًا اجتماعيًا، تنخرط الأغلبية في أعمال فاسدة، مما يجعل تدابير مكافحة الفساد التقليدية غير فعالة. لمواجهة الفساد في هذه البيئة، يتطلب الأمر نهجًا جماعيًا ومنسقًا، مثل تشكيل تحالفات إصلاحية أو مبادرات العمل الجماعي.

أنواع الفساد الإداري

الفساد لا يقتصر على الأفعال المحظورة قانونياً فقط، بل يمكن أن يتخذ أشكالاً جديدة لا تغطيها التشريعات الجنائية أو الإدارية، مما يجعله ظاهرة زلقة ومعقدة. لذا، يركز المختصون في مكافحة الفساد على الوقاية بالإضافة إلى العقاب.

تشمل الأنواع الشائعة للفساد ما يلي:

الرشوة: تحدث الرشوة عندما يقبل شخص يملك سلطة مفوضة، أو يطلب، ميزة غير مستحقة (سواء كانت مالية أو غير مالية) لأداء وظيفته بطريقة معينة أو لتحريف مسار العدالة.
العمولات: هي دفعات تُمنح لشخص ما مقابل تأمين عقد حكومي أو أي نوع من الصفقات الكبيرة، مثل بناء الطرق أو البنية التحتية الأخرى.
المتاجرة بالنفوذ: يُعرف هذا النوع من الفساد بأنه استغلال غير لائق للنفوذ في عملية اتخاذ القرار داخل القطاعين العام أو الخاص للحصول على مزايا غير مستحقة.

أسباب الفساد الإداري

يمكن أن ينتعش الفساد في مختلف البيئات السياسية والاقتصادية، خصوصاً في البيئات التي تعاني من ضعف في هياكل الحوكمة وعمليات المساءلة.

الأسباب الشائعة للفساد تشمل:

الضرورات: تدفع الحوافز الاقتصادية الضاغطة، مثل الرواتب المنخفضة والغير منتظمة للموظفين الذين يعولون أسر كبيرة، إلى الانخراط في الفساد كوسيلة للتغلب على الصعوبات المالية.
فرص الإثراء الشخصي: يسهل تخصيص الموارد في البيئات التي تعاني من ضعف الإشراف فرصًا واسعة للإثراء الفاسد.
وسائل الفساد: تخلق الحوافز والفرص الاحتمال، لكن يحتاج الفاعلون إلى وسائل للإنخراط الفعلي في الفساد، مثل السيطرة على عمليات إدارية معينة أو الوصول إلى الأسواق المالية الخارجية لغسل الأموال.
ضعف الضوابط: يزدهر الفساد حيث تكون الضوابط غير كافية وغير فعالة، ويعزز نقص الرقابة والكشف والمقاضاة النشاط الفاسد. الضوابط الداخلية الضعيفة، مثل الإدارة المالية والتدقيق وأنظمة شؤون الموظفين، تسهل الظروف المواتية للفساد.

آثار الفساد الإداري

الفساد يعيق التنمية

يشكل الفساد عقبة كبيرة أمام التنمية الاقتصادية ويهدد الأمن القومي للدول. ليس ذلك فحسب، بل إنه يضر أيضًا بالقيم الديمقراطية. تعترف جميع الدول بالخطر الذي يمثله الفساد على التنمية، وتشدد على ضرورة مواجهته وتعزيز الضوابط للقضاء عليه.

التكاليف المالية للفساد

يؤدي الفساد إلى إجبار المواطنين على دفع مقابل للخدمات التي يفترض أن تكون مجانية، بما في ذلك الخدمات المقدمة من المؤسسات العامة.

السياسيون الفاسدون يستغلون ميزانيات الدولة ويستخدمونها لإثراء ذاتي، مما يؤدي إلى نهب الموارد الوطنية.

يميل صانعو القرار الفاسدون إلى تشويه الإنفاق العام بتركيزهم على المشاريع التي تولد رشاوى كبيرة، مثل مشروعات الأشغال العامة الكبرى، مما يؤدي إلى إساءة استغلال الموارد وتحويلها عن الأغراض التي يفترض أن تخدمها.

تكلفة الفساد على المجتمع

عرقلة حياة الإنسان

يُعرض الفساد حياة الناس للخطر بطرق متعددة. عندما يُحرم الأفراد من الحصول على الرعاية الصحية، السكن الآمن، والمياه النظيفة بسبب الفساد، تتهدد حياتهم بشكل مباشر. كما يمكن أن تنهار المباني بسبب تجاهل المعايير البنائية والصحية نتيجة رشاوى دفعت للمسؤولين، مما يعرض حياة السكان للخطر.

فقدان ثقة المواطنين

الفساد لا يُكلف المجتمع فقط من الناحية المالية بل يؤدي أيضاً إلى تقليل ثقة الجمهور في المؤسسات. يتجنب المواطنون المشاركة في العمليات الديمقراطية مثل التصويت والترشح للانتخابات، وقد يمتنعون عن دفع الضرائب، لأنهم يرون السياسيين على أنهم فاسدون.

انتهاك حقوق الإنسان

يؤدي الفساد إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. مثلاً، يُفقد الحق الأساسي في الوصول إلى العدالة عندما تُحسم القضايا بناءً على الرشاوى التي تُدفع للموظفين القضائيين والقضاة بدلاً من الاعتماد على القانون.

عدم المساواة

الفساد يفاقم من التفاوت بين الجنسين. النساء، اللواتي غالباً ما يتحملن مسؤولية الرعاية الصحية للأسرة، قد يواجهن طلبات رشوة أكثر من الرجال. في الحياة العامة، قد تجد السياسيات صعوبة أكبر في الوصول إلى شبكات النفوذ مقارنة بنظرائهن الذكور، مما يقلل من فرصهن في الحصول على الدعم والتأثير.

الجريمة والصراع

الفساد غالباً ما يرتبط بالجريمة المنظمة ويزدهر في بيئات الصراع والحرب. الفساد المستشري قد يزيد من احتمال نشوب نزاع طويل الأمد ويعيق تحقيق السلام في المجتمعات التي تحاول التعافي من النزاعات.

الفساد الإداري في السعودية

في السعودية، يظهر الفساد الإداري بشكل يومي في التفاعلات بين المؤسسات العامة والمواطنين. يتمثل أحد أشكال الفساد في الرشوة المرتبطة بتنفيذ القوانين والقواعد واللوائح، حيث يقوم الموظفون المدنيون بإصدار المستندات فقط بعد تلقي دفعات تزيد عن الأسعار الرسمية المعلنة.

إساءة استخدام السلطة تتجلى أيضًا في المواقف اليومية. على سبيل المثال، قد تتلقى شرطة المرور مدفوعات من سائقي الأجرة لتجاهل مخالفات قوانين المرور، حيث تتم هذه المدفوعات بشكل روتيني وعادةً ما تكون المبالغ متواضعة.

الخط الفاصل بين الفساد الإداري والفساد السياسي غالبًا ما يكون غير واضح. في بعض الحالات، قد يتداخل الفساد الإداري مع الفساد السياسي، مثل شراء الأصوات وأشكال أخرى من الفساد. في أحيان كثيرة، قد يطالب المسؤولون الصغار بمبالغ غير قانونية من المواطنين السعوديين بتوجيه من مديريهم الذين يتوقعون بدورهم مدفوعات منهم للحفاظ على وظائفهم. قد تمتد هذه السلسلة الفاسدة إلى أعلى المستويات في الهرم الإداري والسياسي في السعودية.

تكلفة الفساد الإداري مرتفعة وتؤدي إلى عرقلة فعالية الأنظمة، بما يشابه تأثير الفساد السياسي الذي يمكن أن يضع ضغوطًا كبيرة على البنية التنظيمية للدولة.

عقوبة الفساد الإداري في السعودية

الإطار القانوني

المملكة العربية السعودية تحظر صراحةً رشوة الموظفين العموميين وفقاً للائحة مكافحة الرشوة، الصادرة بموجب المرسوم الملكي رقم م / 36 وتاريخ 29/12/1412 هـ، الموافق 27/6/1992 م. لوائح الخدمة المدنية والضباط العسكريين تحظر أيضاً إساءة استخدام السلطة أو استغلال النفوذ لقبول الرشاوى، وقد تؤدي هذه التصرفات إلى التأديب أو إنهاء الخدمة، على الرغم من أن هذه اللوائح لا تفرض عقوبات على الأفراد خارج الخدمة العمومية.

تعريف الرشوة

الرشوة تعني طلب أو قبول، عرض أو تقديم أي وعد أو هدية، سواء كانت مادية أو غير مادية، من قبل أو إلى موظف عمومي بهدف تحقيق غرض إداري يقع ضمن واجباته الرسمية.

تعريف الموظف العمومي

التعريف الواسع لمصطلح “موظف عمومي” يشمل الأشخاص العاملين في الحكومة أو الخدمات العامة بشكل دائم أو مؤقت، القضاة والخبراء الذين تعينهم الحكومة، والأفراد الذين يتم تكليفهم بمهمات حكومية، بالإضافة إلى مديري وموظفي الشركات التي تدير منشآت عامة أو تقدم خدمات عامة.

عواقب الرشوة

تشمل عقوبات الرشوة غرامات تصل إلى مليون ريال سعودي و/أو السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات. يمكن فرض هذه العقوبات على من يعرض الرشوة أو يقبلها. أما المتورطون في أعمال تخرج عن نطاق مهامهم الرسمية، فيواجهون غرامات تصل إلى 200 ألف ريال سعودي و/أو السجن لمدة تصل إلى سنتين. كما تشمل العقوبات مصادرة الرشاوى.

الشركات، سواء السعودية أو الأجنبية، التي يثبت تورط موظفيها في الرشوة، يمكن أن تواجه غرامات تصل إلى عشرة أضعاف قيمة الرشوة وقد تُدرج في القائمة السوداء، مما يحظر عليها تقديم عطاءات أو المشاركة في المشاريع الحكومية.

ما هي التأثيرات الاقتصادية للفساد الإداري؟

الفساد الإداري يمكن أن يكون له تأثيرات اقتصادية هائلة ومتعددة الأبعاد، تؤثر على مستويات مختلفة من الاقتصاد، من الفرد إلى الدولة بأكملها. إليك بعض التأثيرات الرئيسية:

إعاقة النمو الاقتصادي: الفساد يعوق التنمية الاقتصادية بتقليل الكفاءة وتحويل الموارد من استخداماتها الأمثل. عندما تستخدم الأموال للرشوة بدلاً من الاستثمار في المشاريع، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تقليل النمو الاقتصادي.
تقليل الاستثمار الأجنبي المباشر: الفساد يجعل البيئة التجارية غير مستقرة وغير متوقعة، مما يثني المستثمرين الأجانب عن الاستثمار في البلاد. هذا يؤدي إلى فقدان الفرص الاقتصادية وتباطؤ النمو.
زيادة التكاليف وتقليل الجودة: في المشاريع العامة، يمكن أن يؤدي الفساد إلى زيادة التكاليف لأن المقاولين والشركات قد يدفعون رشاوى للحصول على عقود. كما يمكن أن يقلل من جودة المشروعات التي يتم تنفيذها، مما يشكل خطراً على السلامة العامة.
تقويض الثقة في المؤسسات: الفساد يقوض ثقة المواطنين والشركات في النظام القانوني والمؤسسات الحكومية، مما يضعف البنية التحتية المؤسسية للبلاد ويقلل من فعالية السياسات الحكومية.
زيادة عدم المساواة الاقتصادية: الفساد يفضي إلى تركز الثروة والفرص في أيدي قليلة، وغالباً ما تكون مرتبطة بالنخب السياسية والاقتصادية، مما يزيد من عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية.
تأثير على الميزانية العامة: الفساد يؤدي إلى إهدار الموارد العامة، وقد يتسبب في زيادة العجز في الميزانيات بسبب تخصيص الأموال لمصالح خاصة بدلاً من الاستثمار في الخدمات العامة.
الأثر على النظام المالي: الفساد يمكن أن يؤدي إلى عدم استقرار في النظام المالي من خلال تشجيع المعاملات المالية غير الشفافة وغسل الأموال، مما يؤثر على استقرار وسلامة القطاع المالي.

أمثلة دولية على مكافحة الفساد:

الجهود الدولية لمكافحة الفساد تختلف بشكل كبير من دولة لأخرى، وقد تم تطوير بعض النماذج الفعالة التي يمكن أن تقدم إلهامًا للدول الأخرى. هنا أمثلة على بعض الدول التي اتخذت إجراءات متقدمة في مكافحة الفساد:

سنغافورة

سنغافورة تُعد واحدة من أنظف البلدان في العالم فيما يتعلق بالفساد. النجاح يعود جزئيًا إلى وكالة مكافحة الفساد القوية والمستقلة، هيئة ممارسات الفساد، التي لديها السلطة لإجراء تحقيقات واعتقال المشتبه بهم بدون أمر قضائي مسبق. الحكومة أيضًا تدفع رواتب تنافسية لموظفيها، مما يقلل من الحوافز لقبول الرشوة.

رواندا

بعد الإبادة الجماعية في عام 1994، شهدت رواندا تحولًا كبيرًا وأصبحت من الدول التي تُظهر التزامًا قويًا بمكافحة الفساد. الحكومة طبقت سياسات شاملة تضمنت تشريعات صارمة ضد الفساد وأنظمة رقابة فعالة.

جورجيا

في أعقاب الثورة الوردية عام 2003، قامت جورجيا بإصلاحات جذرية للحد من الفساد. الإصلاحات شملت إلغاء الوكالات الحكومية الفاسدة، إعادة تأهيل الشرطة، وتطبيق سياسات شفافية في الإدارة العامة. هذه الجهود أسفرت عن تحسينات ملحوظة في مؤشرات مكافحة الفساد.

نيوزيلندا

نيوزيلندا غالبًا ما تحتل المرتبة الأولى في مؤشرات الشفافية الدولية. البلاد لديها إجراءات قوية للرقابة والمساءلة، وثقافة قوية من الشفافية والنزاهة في الخدمة العامة.

بوتسوانا

في إفريقيا، بوتسوانا تُعتبر نموذجًا في مكافحة الفساد. الحكومة استثمرت في الأنظمة القانونية والرقابية لضمان الشفافية والمساءلة، مما جعلها واحدة من أقل البلدان فسادًا في القارة.

ما هو تأثير الفساد على البيئة؟

الفساد يمكن أن يكون له تأثيرات مدمرة على البيئة، مما يعوق الجهود المبذولة لحماية الموارد الطبيعية والحفاظ على الاستدامة. هنا بعض الطرق التي يؤثر بها الفساد على البيئة:

التنازل عن اللوائح البيئية: الفساد قد يؤدي إلى إغفال تطبيق اللوائح البيئية الصارمة. المسؤولون الفاسدون قد يقبلون الرشاوى مقابل تجاهل الانتهاكات البيئية أو تسهيل التصاريح البيئية دون الالتزام الكامل بالمعايير المطلوبة.
إساءة استغلال الموارد الطبيعية: الفساد يمكن أن يفضي إلى استغلال غير مستدام للموارد الطبيعية مثل الغابات، المعادن، والمياه. الشركات التي تحصل على حقوق استخراج الموارد بطرق غير قانونية غالبًا ما تفتقر إلى الرقابة اللازمة، مما يؤدي إلى استنزاف سريع وغير مسؤول لهذه الموارد.
التأثير على سياسات التغير المناخي: الفساد يمكن أن يعرقل جهود مكافحة التغير المناخي، حيث يمكن للمسؤولين أن يعرقلوا أو يعدلوا سياسات الطاقة والانبعاثات لصالح الشركات المستفيدة التي تدفع رشاوى. هذا يمكن أن يبطئ أو يوقف تنفيذ المشاريع المستدامة أو استخدام التكنولوجيا النظيفة.
تقويض المشاريع البيئية: المشاريع البيئية والمبادرات التي تمولها الحكومات أو المنظمات الدولية يمكن أن تفشل في تحقيق أهدافها إذا تم تحويل الأموال عبر الفساد. وبذلك، لا تصل الاستثمارات إلى الغرض الحقيقي الذي خُصصت من أجله.
المخاطر على الصحة العامة والسلامة: إغفال المعايير البيئية يمكن أن يؤدي إلى تلوث الهواء والماء، مما يؤثر على صحة الإنسان والنظم البيئية. المواقع الصناعية التي لا تتبع اللوائح الصحيحة بسبب الفساد يمكن أن تصدر ملوثات تضر بالبيئة المحيطة وصحة السكان.
تدهور النظم البيئية: الفساد يمكن أن يؤدي إلى تدهور النظم البيئية، خاصة في المناطق الغنية بالتنوع البيولوجي حيث يتم التغاضي عن الحماية البيئية لصالح الأنشطة الاقتصادية مثل قطع الأشجار والتعدين غير القانوني.